یکی از برجسته‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی این است که یک فرمول یک بار برای همیشه ارائه نکرده است اما تصریح کرده که هر نوع بازآرایی نقش دولت‌ها مستلزم تهیه گزارش کارشناسی است که نشان دهد بخش خصوصی ارتقاء توانمندی‌ پیدا کرده و می‌تواند مسئولیت‌های جدید را در اقتصاد به عهده بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر فرشاد مومنی ـ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ در همایشی که با موضوع اصل 44 قانون اساسی در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد گفت: سیاست‌های اقتصادی قانون اساسی از زمان تصویب این قانون محل بحث و مجادله بوده است.

وی گفت:‌ در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پس از مشخص شدن جهت‌گیری‌های اصول اقتصادی، حمله‌هایی از موضع نقد رادیکال از سوی کسانی که معتقد بودند این سمت‌گیری‌ها راست گرایانه است و نمی‌تواند اهداف نظام اسلامی را تامین کند، صورت گرفت. اما بعد از سال 1360 روند تغییر کرد، انتقادهایی که به آن وارد می‌شد به طور عمده ناظر بر متهم ساختن این جهت‌گیری‌ها به رادیکایسم و دور بودن از مبانی شناخته شده اقتصاد بازار بود.

وی ادامه داد: از نظر من این گروه انتقادها از موضع اصول بدیهی پیشینی به یک ایده مستقل و راهگشا برای اقتصاد و توسعه ایران صورت می‌گیرد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طرز شایسته‌ای سه گروه از بصیرت و دانایی‌ها را با هم ترکیب کرده است و اگر این اصول در چارچوب قانون اساسی متعهد به اجرا بودند آنگاه وضعیت حوزه‌های اقتصاد ایران به مراتب بهتر بود.

مومنی توضیح داد: این دانسته‌ها که به طرز فوق العاده‌ای با هم ترکیب شدند عبارتند از بصیرتی عمیق درباره تاریخ اقتصاد ایران و واقعیت‌های تاریخی شکل دهنده به استمرار وضعیت توسعه نیافتگی در ایران، دسته دوم این بصیرت‌ها مجموعه دستاوردهای نظری و تجربی در حوزه اقتصاد توسعه است و به نظر می‌رسد تدوین کنندگان قانون اساسی توانستند با برخورد انتقادی و فعال با آموزه‌های راست گرایانه و چپ گرایانه در قالب سنتی به الگوی میانه دست یابند به طوری که نقاط قوت هر یک از آموزه‌ها را بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف به همراه داشته باشد.

وی افزود: گروه سوم از بصیرت‌هایی که در تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی به کار گرفته شده است، بصیرت‌های اقتصادی است، شاید در طول تاریخ اسلام حتی یک بار هم اتفاق نیفتاده باشد که با نیت طراحی مجموعه جهت‌گیری جامع برای اداره جامعه براساس موازین اسلامی، این میزان اسلام شناسان به همراه تعدادی از کارشناسان متخصصان جمع شوند و از حداکثر ظرفیت‌های مشورتی با دیگران استفاده و چارچوبی را طراحی کنند که به تعبیر شهید بهشتی ناظر بر درکی از اسلام قابل پیاده شدن در شرایط موجود است و فرآیندی طولانی از گفت و شنود و بحث‌ و مجادله درباره مبانی آنها، تفاهمی حاصل شده است. بنابراین قانون اساسی به طور کلی اصول اقتصادی آن به طور مشخص پدیده‌ای منحصر به فرد در تاریخ اسلام است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: مسئله‌ای که پدیده توسعه‌ نیافتگی را در تاریخ اقتصاد ایران از انقلاب صنعتی تا به امروز استمرار می‌بخشد به سازمان‌دهی جنگ روانی غیر متعارف در برابر این جهت‌گیری‌ها بر می‌گردد به طوری که بسیاری از امور را که نسبت اندکی با واقعیت داشتند بر اثر تبلیغ و تکرار جا انداختند که به تدریج در سطح گرو‌ه‌های کارشناسی و نظام سیاست‌گذاری تبدیل به اصول بدیهی و مسلمی شد که تردیدی درباره آن وجود ندارد. یکی از اتهام‌هایی که پس از 1360 به قانون اساسی وارد می‌شد این بود که اصول اقتصادی آن جهت‌گیری‌های تمرکز گرایانه و دولت سالارانه دارد در حالی که در واقع چنین نیست.

این کارشناس اقتصادی افزود: مصوبات قانون اساسی شناخت از مشارکت‌کنندگان در تدوین قانون اساسی و تجربه‌های تاریخی که پس از معطل ماندن بخشی از اصول قانون اساسی وجود دارد، حکایت از این دارد که با گذشت هر روز واقع بینی و بصیرت‌های توسعه گرایانه مندرج در آن اصول به طور فزاینده‌ای روشن می‌شود. هوشمندی تدوین کنندگان قانون اساسی و تلفیق خردمندانه اصول گرایی و واقع‌گرایی با مطرح شدن سیاست‌های کلی اصل 44 خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد.

وی گفت: برای آشکار شدن قدر و منزلت چارچوب طراحی شده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در ما‌ه‌های اول پس از جنگ تحمیلی زمانی که بحث از بازنگری قانون اساسی مطرح شد، حضرت امام خمینی (ره) به طور شفاهی و کتبی تصریح کردند که به اصول اساسی قانون اساسی خدشه‌ای وارد نیست و نباید تغییری در آن صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه اکنون سوال مطرح می‌شود تصریح کرد: اول اینکه دلایل مخالفت گسترده توسط گروه‌های ذی‌نفع چه بود؟ و دیگر اینکه چرا ما فکر می‌کنیم این اصول همچنان برای اقتصاد ایران راهگشاست و هر گونه مصلحت اندیشی و تجدیدنظر در آن اگر فاقد مبانی و منطق‌های کافی باشد پیشاپیش محکوم به شکست است.

مومنی اضافه کرد: مشکل اصلی مخالفان با اصول اقتصادی قانون اساسی این است که این اصول بر محور بالندگی تولید و اشتغال کامل و عدالت اجتماعی سازمان دهی شده است که این با اقتضاعات اقتصادی سیاسی رانتی که در طی قرن‌ها و عصرهای مختلف خصلت‌رانتی‌اش را حفظ کرده سازگاری ندارد. نمی‌خواهم بگویم کلیه کسانی که از موضع انتقادی به اصول اقتصادی قانون اساسی نگاه می‌کنند عضو گروه‌های رانت‌رو هستند اما بدون تردید تحت تاثیر آنها قرار دارند. یکی از انتقادهایی که نسبت به اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح می شود این است که چرا نظر غالب برای شروع فعالیت‌های اقتصادی به بخش دولتی اختصاص دارد و برای تعاونی‌ها نقش درجه دوم و برای بخش خصوصی نقش درجه سوم در نظر گرفته می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: این سوال به همان اندازه که نشان می‌دهد این جهت‌گیری مستعد است تا برای آن جوسازی صورت بگیرد به همان اندازه هم از واقع‌نگری نسبت به بصیرت‌های سه‌گانه به دور است. از دیدگاه‌ قانون اساسی و تدوین کنندگان آن با این واقعیت تاریخی روبرو هستیم که از دوره انقلاب صنعتی به بعد کوشش‌های مشترکی توسط قدرت‌های بزرگ که منافع را در ضعف بنیه تولیدی ایران می‌دیدند صورت گرفت به طوری که می‌خواستند مشارکت ایران دراقتصاد جهانی را از موضع عرضه مواد خام و وارد کردن کالاهای ساخته شده باشد.

او ادامه داد: در طول تاریخ ایران از انقلاب صنعتی تا امروز، تا زمانی که دولت وارد اقتصاد شد تعداد کارگاه‌های بزرگ متعلق به بخش خصوصی نزدیک به صفر بوده است. به طور اساسی توسعه صنعتی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که شرایط مساعد فراهم شود و بنگاه‌های نوپا به آرامی از نظر مقیاس تولید رشد کنند. زیرا در مقیاس‌های بزرگ مسئله تخصصی شدن امور تقسیم کار عقلایی معنی‌دار می شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: این سوال مطرح می‌شود که چرا همچنان بیش از 95 درصد بنگاه‌های اقتصادی فعال در ایران را بنگاه‌های کوچک مقیاس تشکیل می‌دهند. این نمایانگر شرایط اقتصاد ملی سیاسی ایران است که منجر به ریسک گریزی بخش خصوصی می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه به قاعده ترتیبات نهادی که با مشارکت حکومت‌های غیر توسعه‌گرا و مطامع قدرت‌های بزرگ سامان پیدا کرد، نظام پاداش دهی اقتصادی و اجتماعی در ایران به گونه‌ای شکل گرفت که در آن فعالیت‌های غیر مولد، سیطره کامل نسبت به فعالیت‌های مولد پیدا کرد به طوری که فعالیت‌های مولد به دلیل داشتن سه ویژگی منطبق با اقتضائات اقتصاد سیاسی ایران قادر به رقابت با فعالیت‌های غیر مولد نیستند. این سه ویژگی‌ عبارتند از پربازده‌تر بودن، زودبازده‌تر بودن و کم خطر بودن فعالیت‌های دلالی نسبت به فعالیت‌های تولیدی.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای ریشه‌یابی دلالی می‌توان به کتاب "سه سال در ایران" مراجعه کرد که در آن به صراحت اظهار می‌شود که ایرانیان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی همگی مادر زاد دلال به دنیا آمدند. این مسئله ریشه‌درا بودن فرهنگ سوادگری و دلالی را در اقتصاد سیاسی ایران و ترکیبی از ناامنی‌هایی که منجر به ریسک‌گریزی بخش خصوصی شده است نشان می‌دهد. شرایطی در اقتصاد سیاسی که تنها فعالیت قابل توجیه را فعالیت دلالی کرده بود منشاء اندیشه‌ای درست از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی است که برای ساختن بخش خصوصی پویا و توسعه‌گرا باید ازیک دوره گذرا عبور کرد. این بدین معنی نیست که در طول تاریخ استثناهایی وجود نداشتند، بدون تردید انسان‌های بزرگی وجود داشتند که مانند تک‌ ستاره‌ای در تاریخ اقتصادی ایران می‌درخشند اما با تک ستاره‌ها نمی‌توان سیستم بنا کرد.

وی افزود: پس شکل‌گیری الگوی مونتاژ در دوره پهلوی با الگوی جدیدی از رواج صنعتی در ایران روبه رو هستیم که به آرامی بخش خصوصی مقیاس تولید را افزایش می‌دهد اما در راستای گسترش مصرف و نه افزایش بنیه تولیدی براساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه سابق به اعتبار ادبیات گسترده موجود در این زمینه ماموریت اصلی صنایع مونتاژ، ارتقاء بنیه تولیدی کشورهای در حال توسعه نبود بلکه ماموریت اصلی آن گسترش مصرف وابسته بود. برآوردهای سازمان برنامه و بودجه نشانگر این است که کل قابلیت بخش صنعت ایران در سال‌های پایانی حکومت دست نشانده پهلوی، از محل صادرات صنعتی فقط توانایی تامین نیازهای وارداتی سه روز صنعت داشتیم. این مسئله سطح قابلیتی را که از نظر تولیدی در اقتصاد ایران ایجاد نکرده بود مشخص می‌کند.

دکتر مومنی اضافه کرد: تدوین کنندگان قانون اساسی با این واقعیت‌ها روبرو بودند بنابراین اصل 43 را طراحی کردند و در آن خطوط کلی آرمانی نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام که جهت گیری توسعه گرایانه داشته باشند را پیدا کردند. برای شروع فعالیت‌ در کادر نظام جمهوری اسلامی الگویی از تقسیم کار را بین دولت، بخش‌ تعاونی و بخش خصوصی سامان دادند و دولت را موظف به تعیین برنامه گذار کردند که در آن قابلیت‌ها و گرایش‌های توسعه گرایانه و مولد بخش خصوصی افزایش پیدا کند و به موازات ارتقاء بخش خصوصی سهم بخش دولتی کاهش و سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: براساس سند پیوست برنامه اول توسعه کشور که در سال 1368 تصویب شد میزان دخالت دولت در سال 56 ،63 درصد بود و در سال 68 به 40 درصد رسید. دولتی که بخش عمده‌ این دوره مسئولیت داشته به رغم شرایط جنگی و تحمیل‌هایی که به اعتبار شرایط انقلابی تصدی‌گری‌های دولت را افزایش داده بود در مجموع در سال پایانی جنگ میزان دخالت خود را 23 درصد کاهش داده است. اما گروه‌های ذی‌نفع جنگ روانی را به وجود آوردند که نشان می‌داد دولت آن زمان هم تمایلات تمرکز گرایانه دولت سالارانه داشته است در حالی که واقعیاتی که در اسناد رسمی منعکس شده دقیقا عکس این مسئله را نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: از نظر من دولت در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی ایران دولت زمان جنگ یک جرم بزرگ و نابخشودنی مرتکب و باعث شد این جنگ روانی علیه آنها ادامه پیدا کند و آن اینکه بیشترین فشارها در آن دوره به فعالیت‌های غیر مولد و رانت‌جویانه وارد شد و بیشترین کمک‌ها به پا گرفتن فعالیت‌های تولیدی صورت گرفت. منافع مستقر گرو‌های رانت‌ رو و واسطه‌ و دلال به شدت در دوره جنگ صدمه دید و از منظر تحولات تاریخی در اقتصاد سیاسی ایران این یک جرم نابخشودنی است. گرچه بزرگترین خدمت به توسعه ملی محسوب می شود. این جو چنان ساخته شد که بعضی از وزرای موثر دوره جنگ هم تا حدودی این جنگ روانی را باور کرده بودند.

وی ادامه داد: با تکیه بر مستندات موجود در دوره پهلوی و دوره جمهوری اسلامی نشان داده شد که علی‌رغم شرایط جنگی دخالت دولت در ایران کاهش پیدا کرد اما این کاهش که به طور سنتی همیشه به چاق‌تر شدن دلال‌ها و واسطه‌ها می‌انجامید به صورت عادت درآمد و گروه‌های مولد تشکیل شدند. این افتخاری بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایران به حساب می‌آید که در دوره جنگ علی‌رغم مشکلات خاص شاهد این هستیم که در وزارت بازرگانی معاونت جدیدی به نام معاونت پشتیبانی تولید شکل گرفت. یعنی حتی در چارچوب آموزه‌ قانون اساسی ماموریت اصلی وزارت بازرگانی هم حمایت از تولید بود.

مومنی گفت: برای اولین بار در تاریخ ایران پس از انقلاب صنعتی در دوران جنگ دولت اقدام به سازمان دهی و متشکل کردن صفوف تولیدی کرد و برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران اصناف تولیدی از سیطره اصناف توزیعی خارج شدند و به صورت مستقل به نمایندگی از ضعف‌هایی که بنگاه‌های کوچک را پوشش می‌دادند، از منابع تولید کنندگان در مجامع دفاع کردند در حالی که در گذشته ایران اصناف توزیعی فعال همایش‌ها بودند و مسئولیت‌ سخنرانی‌ همه صنوف برعهده آنها بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: علی‌رغم عبور از دوره هشت ساله اقتصاد جنگ شاخص و دخالت دولت در اقتصاد ایران در سال 1368، 40 درصد بوده است. اما از 1371 تا به امروز دخالت دولت در اقتصاد ایران هرگز از 65 درصد پایین تر نیامده است که از نظر اقتضاء سیاسی رموز و پیچیدگی‌های بزرگی دارد که متاسفانه همان طور که حکمت و فلسفه اینکه چگونه از طریق پایبندی به اصول اقتصادی هم دخالت دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرد و هم سهم و وزن گروه‌های مولد افزایش پیدا کرد در معرض توطئه سکوت قرار دارد و در مورد آن کسی حرف نمی‌زند. در حالی که افراطی‌ترین سمت‌گیری‌های راست‌گرایانه تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و ترکیبی از سیاست‌هایی مانند خصوصی ‌سازی، آزادسازی، حذف تدریجی یارانه‌ها، کاهش تعهدات حاکمیتی دولت، کاهش نیروی انسانی به اجرا درآمده است و نسبت به زمان جنگ جهشی در میزان دخالت در اقتصاد داشتیم و بخش خصوصی مولد را از میدان فعالیت بیرون کردیم.

به گفته او در چارچوب موازین استاندارد اقتصاد سیاسی ایران به دولت‌هایی که منشا جهش بزرگ در مداخله دولت در اقتصاد بودند سوسیالیست گفته نمی‌شود اما دولتی را که مداخله دولت را به نفع گروه‌های مولد به ضرر گروه‌های غیر مولد کاهش داد تحت عنوان دولت با گرایش‌های تمرکزگرایانه معرفی می‌شود.

وی گفت: اینها رموز بزرگی هستند که اگر کسی آنها را نیک دریابد و فلسفه آنها را به خوبی تحلیل کند بیش از 50 درصد چیزی که باید درباره اقتصاد سیاسی ایران بداند، درمی‌یابد. در سال‌های 1357 تا 1377 مجموعه‌ای از موضع‌گیری‌ها در سطح گروه‌های ذی‌نفع و هم در سازمان برنامه و بودجه مشاهده می‌شود که از نظر اقتصاد سیاسی به شدت نیازمند واکاوی است و بررسی هر کدام از آنها باعث می‌شود تا به روان پاک تدوین کنندگان قانون اساسی درود بفرستیم. زیرا تجربه 10 ساله 1368 تا 1377 از موضع برهان خلف نشان داد که سمت‌گیری‌های قانون اساسی، سمت‌گیری‌های عالمانه راهگشایی بوده است.

او افزود: در سال 1377 سازمان برنامه و بودجه در زمره اسنادی که برای آماده شدن در جهت تدوین برنامه سوم تهیه کرده است دو گزارش مهم دارد؛ یکی سیاست ارزیابی خصوصی سازی در ایران و دیگری گزارش سامان‌دهی شرکت‌های دولتی. در هر دوی این گزارش‌ها آمده است که تجربه 10 ساله گذشه نشان می‌دهد بخش خصوصی ایران هنوز هم آمادگی پذیرفتن مسوولیت در زمینه فعالیت‌های جدی تولیدی ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که دوره گذار طی نشود و یک برنامه سامان یافته برای ارتقاء توانمندی‌های بخش خصوصی به اجرا در نیاید و نظام پاداش‌دهی اقتصادی در ایران به نفع مولد‌ها و به ضرر غیر مولد‌ها تجدید ساختار نشود امکان ندارد که شاهد گرایش غالب از بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های تولیدی باشیم.

مومنی ادامه داد: بخش اعظم دستاوردهای ایجاد شده در 10 سال اول و شکل‌گرفتن صنایع نوپا پس از انقلاب از طریق آزادسازی افراطی واردات در دوره برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری از گردونه فعالیت خارج شدند. چون مراحل تکاملی خود را در حد کافی طی نکرده بودند و آزادسازی واردات به منزله شوک خارق‌العاده به آنها بود در نتیجه نتوانستند خود را بالا بکشند و با کمال تاسف باید عرض کنیم برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد و آزادسازی واردات دقیقاً‌ بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در کادر دیگر و با اهداف دیگر اما با کارکردهای یکسان اتفاق افتاده بود و تمام تلاش‌هایی که برای شکل‌گیری صنعت ملی در دوران دکتر مصدق ایجاد شده بود را از بین برد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: من هیچ مشکلی با میدان دادن به بخش خصوصی ندارم اما به شرط اینکه فقط به بخش خصوصی مولد میدان داده شود. در غیر این صورت میدان دادن به بخش خصوصی غیر مولد به معنای رای دادن به نابودی دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه توسعه ملی است و تجربه برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری که کشور را تا آستانه بحران و انفجار سیاسی اجتماعی جلو برد تایید کننده این ارزیابی است. در عین حال به اعتبار اینکه سمت‌گیری‌ها از طریق گروه‌های ذی‌نفع و کسانی که تحت تاثیر آنها بودند استمرار پیدا کرد شاهد آن هستیم که در 1383بحث سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح شد و ابلاغیه سیاست‌های کلی در دو نوبت اعلام شد؛ سال‌های 83 و 84 که روح هر دو ابلاغیه با اصول اقتصادی قانون اساسی و مجموعه واقعیت‌های مشاهده شده در اقتصاد ایران همسویی دارد، اما نوع برخورد با دو ابلاغیه متفاوت بود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه در ابلاغیه هیچ بحثی درباره توزیع رانت و جابه‌جایی مالکیت وجود نداشت، تمام نکات مطرح شده در ابلاغیه اول ناظر بر طراحی برنامه توانمندسازی توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بود. در برنامه توانمندسازی برای این سه بخش به همان اندازه که منافع عظیمی برای توسعه ملی وجود دارد هیچ منفعتی برای غیر مولد‌ها و سوداگرها و رانت‌شوها وجود نداشت. واکنش عمومی به ابلاغیه اول، واکنشی نسبتا سرد بود اما به محض اعلام ابلاغیه دوم استقبال خارق‌العاده‌ای از آن صورت گرفت. زیرا گرچه در ابلاغیه دوم جابه‌جایی مالکیت به صورت مشروط مجاز دانسته شده بود اما فضای غیر عادی در ساختار اقتصادی ایران مطرح شد به طوری که از انتشار ابلاغیه دوم تقدیر کردند.

مومنی گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم و هشدار جدی را به سران سه قوه و کسانی که نگران اقتصاد سیاسی ایران هستند می‌دهم و آن اینکه اصل ایده سهام عدالت که توسط دولت مطرح شد به وسیله طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف به چالش کشیده شد و هر کدام از آنها به سهم خودشان نشان دادند که این نحوه توزیع رانت نسبتی با عدالت و اقتضائات توسعه ملی ندارد. در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که دولت از حدود مجاز مقرر در فرمان مقام معظم رهبری در زمینه سهام عدالت تخطی کرده است و از ابزار سهام عدالت برای پنهان‌سازی کسری بودجه خود استفاده می‌کند و میزان مخاطرات این رویه برای آینده اقتصاد و توسعه ایران قابل مقایسه با هیچ‌یک از اشتباهات دیگر دولت در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیست.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: بسیار غم‌انگیز است که افرادی علی رغم مصوبات دو ابلاغیه اول و دوم سیاست‌های کلی اصل 44 برای این اقدام غیر توسعه‌ای عنوان خصوصی سازی را انتخاب کردند. خصوصی‌سازی بر اساس این دو ابلاغیه هدفش ارتقاء بنیه تولید ملی، ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملی و گسترش تامین عدالت اجتماعی همراه با بالندگی تولید است. در حالی که سهام عدالت واجد هیچ کدام از ویژگی‌هایی که این سه هدف را برآورده کند نیست. امیدوارم که مقامات نظارتی قبل از آنکه مجدداً در معرض تکرار فاجعه اقتصادی قرار بگیریم هوشمندانه از این قبیل اقدامات دولت که تعرض آشکار و بی‌پرده با اصول اقتصادی قانون اساسی دارد پیشگیری کنند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از نظر منطق اقتصادی به طور جدی شبه مغایرت با قانون اساسی درباره سیاست‌های کلی اصل44 وجود داشت. اما برای از بین رفتن این شبهه در مقدمه ابلاغیه اول سه نکته تذکر داده شده است که همگان بدانند سیاست‌های کلی، قانون نیست و برای به اجرا درآمدن باید قوانینی وضع شود یا بخش‌هایی از قوانین موجود تغییر پیدا کند، به محض این که این مساله در روال قانونی بیفتد نهاد مسوول یعنی شورای نگهبان باید درباره آن نظر بدهد. اما کارهای فعلی دولت به طور مثال اهدای سهام عدالت به بازنشستگان به جای حق نه مبنای قانونی دارد و نه با اصول اقتصادی قانون اساسی تناسب دارد.

مومنی افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر شرط‌هایی که در ابلاغیه در نظر گرفته شده، لحاظ نشود از نظر کارشناسی با اصول اقتصادی قانون اساسی مغایرت نخواهد داشت. اما همه می‌دانیم که در اقتصاد سیاسی ایران این اگر بسیار مهم است. با کمال تاسف بخش مهمی از آنچه دولت انجام داده است در جهت عکس آن شروط است. به طور مثال در طی سه سال گذشته ایران از نظر وضعیت فضای کسب و کار 23 رتبه در بین کشورهای دنیا سقوط کرده و این به معنی افزایش ریسک‌گریزی بخش خصوصی است.

او گفت: ریسک‌گریزی بخش خصوصی نتیجه‌اش جابه‌جایی مالکیت با رانت و همراه با مفاسدش در اقتصاد ایران خواهد بود. در 3 سال گذشته از نظر فساد مالی 13 رتبه سقوط کرده‌ایم، حال آنکه فساد مالی، دشمن ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملی، فعالیت‌های مولد و بهره‌وری است. به طور کلی فعالیت‌های واگذاری در چنین شرایطی به طور جدی شبهه‌ناک و بدترین فضا برای جابه‌جایی مالکیت است.