سین هشتم
مخالفت بیپایان با قانونمندی؛ منافع ملی یا صنفی؟
همانطور که در گذشته نیز اتفاق افتاده، شرکتهای فعال در زمینه تلفن اینترنتی(VoIP) بار دیگر و در آستانه ساماندهی این حوزه بر طبل مخالفت کوبیده و این بار خواستار توقف فعالیتهای زیرساخت در این حوزه میشوند.
موضوع به تعطیلی کشیده شدن شرکتهای درگیر در این حوزه نیز محور فشار شرکتهای تلفن اینترنتی برای ساماندهی این حوزه است.
این شرکتها در واقع دولت را متهم به فراهم آوردن فضای سودجویی و انحصار برای عدهای میکنند، آن هم در شرایطی که هنوز مجوزی برای شرکتی صادر نشده است.
به این عبارت توجه کنید: «اجرای این مزایده باعث خواهد شد بیش از 100 شرکت کوچک و بزرگ فعال در این حوزه به "بهانه قانونمند شدن" کسب و کار خود را از دست دهند.»
این بخشی از اظهارات یکی از نمایندگان شرکتهای تلفن اینترنتی است.
ایشان معتقدند که قانونمندی یک بهانه است! به عبارت دیگر دولت متهم به فراهم کردن جاده انحصارگری و زمینهسازی فعالیت عدهای سودجو خواهد شد.
این که عباراتی از این دست دارای بار حقوقی قابل پیگرد هستند یا نه موضوع مورد بحث نگارنده نیست، اما معنا و مفهومی که از آن قابل استنتاج است این است که حتما شرکتهایی که برنده مزایده شرکت زیرساخت هستند شرکتهایی خواهند بود که (...) بوده و بدتر از آن این که دولت نیز با آنها همدست خواهد بود!
اما روی دیگر این ماجرا یعنی بخشی که شرکتهای مذکور به آن توجه ندارند این است که پس زیانهای اقتصادی و حتی امنیتی کشور از این بیقانونی در بازار تلفن اینترنتی را چه کسی پرداخت باید بکند؟
آیا دولت همچنان نباید مانع این زیانهای 8 ساله شود؟
آیا تداوم این بیانضباطی در بازار VoIP برای ایشان مهم نیست و این کشور است که باید تاوان آن را بپردازد؟
نکته دیگر آن که این شرکتها خواستار رسیدگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این مسئله هستند، موضوعی که به اعتقاد نگارنده صرفا جنبه خرید زمان بیشتر و تاخیر در قانونمندی این حوزه را دارد.
در این خصوص هم دو دلیل متقن وجود دارد، اول آن که سازمان مذکور پیش از این نیز تلاش خود را برای قانونمند کردن این حوزه در سالهای قبل به عمل آورده و اتفاقا با واکنشهای مشابه و تندتری نیز مواجه شده است.
نکته دوم آن که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل مسایل و مشکلاتی که در حاشیه این موضوع وجود داشته، خود خواستار واگذاری چنین مسئولیتی به شرکت ارتباطات زیر ساخت شده است.
از این رو جا دارد تا شرکتهای مذکور ضمن پاسخ به چگونگی تامین زیانهای وارده به کشور بابت بیقانونی در این حوزه، خواسته شفاف خود را طرح کنند تا متهم به ایستادن در برابر قانون نیز نشوند.
و در نهایت آیا این که دائما گفته شود چند شرکت با نظم بخشی به بازار با خطر ورشکستگی مواجه میشوند، آیا دلیل بر ادامه بینظمی و ضرر و زیان کشور میشود؟
Design By : Pars Skin |