مدیر بورس اوراق بهادار استان یزد گفت: با توجه به منظر اقتصادی کشور و با توجه به نهضتی که در دنیا به راه افتاده ایران ناگزیر به پیمودن اصل کلی 44 است و البته باید آسیب شناسی‌های لازم انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جعفری در همایش کلی اصل 44 قانون اساسی که با حضور مسوولان و کارشناسان بورس و امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، اظهار کرد:‌ آنچه که امروزه به عنوان اصل 44 مطرح است در واقع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وی افزود:‌ بر اساس این اصل اقتصاد بخش عمومی ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود.

جعفری در ادامه بیان کرد: تجربه بیش از دو دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ثابت کرد که واگذاری حجم عظیم اقتصاد به بخش دولتی کار درستی نیست.

وی ابراز کرد: بعد از بازنگرهای بعدی و به دستور مقام معظم رهبری بخش عمده‌ای از این مالکیت‌ها به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شد.

جعفری همچنین بیان کرد: آنچه در حال حاضر مفاد آن منتشر شده سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که بر خلاف متن اصل44، در صدد است مالکیت بسیاری از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد که با ابلاغ سیاستهای کلی ضمن تبیین مفهوم آن، به آسیب شناسی نیز بپردازیم و در روند اجرای آن آسیب هایی را که آن را تهدید می کند از بین ببریم.

جعفری در پایان تصریح کرد: سازمان بورس نقش چندانی در واگذاری بخش دولتی به خصوصی ندارد و سازمانهای اقتصادی دیگر نقش پر رنگ تری دارند و بورس تنها نقش قیمت گذاری سهام را بر عهده دارد.

درگیر سلیقه‌ها نشویم

در این همایش معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت: باید شرایط را برای واگذاری و اجرای اصل 44 فراهم کنیم.

زاینده رودی بیان کرد: اساس مطلب در اقتصاد ضمن تاکید رهبر معظم انقلاب کارایی اقتصادی است و بخش دولتی بعضا عدم کارایی نسبت به بخش خصوصی دارد.

وی افزود: از سوی دیگر در صورت ایجاد انحصار در بخش خصوصی عدم کارایی و تورم ایجاد می شود.

زاینده رودی در ادامه ابراز کرد: در خصوص کالاهای عمومی بخش خصوصی به دلیل ماهیت آن زیر بار نخواهد نرفت و باید از یک جهت مکانیزم سود را در بخش خصوصی وارد کنیم.

وی اظهار کرد: باید در همه زمینه‌ها و به خصوص در بحث اصل 44 اصالت تئوری حفظ شود و درگیرسلیقه‌ها نشویم.

برخلاف ادعای مسوولان، خصوصی سازی در کشور برای تامین اعتبار دولت است

در ادامه این همایش یک کارگزار بورس در یزد گفت: نباید به سرمایه گذار مانند قبل از انقلاب که سرمایه در دست عده محدودی از جامعه بود نگاه کرد امروزه سرمایه و سرمایه گذار اساس توسعه اقتصادی و بهره وری است.

محمدرضا مظفری بیان کرد: از ابتدای انقلاب قصد بر این بوده که ساختار قبل از انقلاب شکل نگیرد و سرمایه در دست یک عده محدود سرمایه دار که قبل از انقلاب اصطلاح زالو صفت را داشتند نباشد و به همین دلیل بسیاری از صنایع ما در بنگاه‌ها را در انحصار دولت قرار دادند.

وی افزود:‌ پس از گذشت 25 سال از پیروزی انقلاب این موضوع تکذیب شد و نگاه‌ها به سمت همگن کردن سه بخش اقتصادی (دولتی،‌خصوص،‌تعاونی) کشیده شد.

وی در ادامه تصریح کرد: علی رغم تغییر نگرش، ‌این ساختار به کار خود ادامه داد و شرکتهای خصوصی اجازه رشد نیافته و شرکتهای دولتی وسیع تر شدند.

وی اظهار کرد: طبق آمار در سال 56 ، 128 شرکت بزرگ در ایران بوده که در سال 1378 به 560 شرکت رسیده که براساس بررسی های انجام شده اگر تمام این شرکتها خصوصی شوند بالغ بر180 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد.

وی ابراز کرد: ‌میزان نقدینگی پول جامعه در سال 1385، 120 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 86 با رشد40 درصدی آن، ‌نقدینگی به 180 هزار میلیارد تومان رسیده است.

مظفری درباره علت طرح خصوصی سازی اذعان کرد: دو نگاه به فرایند خصوصی سازی وارد می شود اول اینکه خصوصی سازی در جهت انتقال مالکیت دولتی و کسب در آمد برای دولت است و نگاه دیگر اینکه خصوصی سازی فرایندی در جهت کاراتر کردن اقتصاد و بهره وری بیش تر است.

وی افزود: ‌در کشور ادعای مسوولان بر این است که در راستای افزایش کارایی اقتصادی خصوصی سازی می کنند اما واقعیت چیزی که نشان می دهد نیست و در واقع تامین اعتبار مورد نیاز دولت است.

وی در ادامه گفت: نگاه سومی هم وجود دارد که این خصوصی سازی فرایندی در جهت افزایش بیشتر کارایی اقتصادی و بسط عدالت اجتماعی است به گونه ای که در خصوصی سازی کسانی که در دو دهک و پنج دهک کشور هستند له نشوند.

این کارگزار بورس در این باره یادآور شد:‌ در دنیا نسبتی به نام نسبت20، 80 وجود دارد که بیان می کند20 درصد پول جامعه در دست 80 درصد مردم و80 درصد پول جامعه در دست 20 درصد مردم است. ولی بر اساس مطالعات انجام شده در ایران 95 درصد پول جامعه در دست پنج درصد مردم و پنج درصد پول جامعه در دست 95 درصد مردم است پس بر اساس خصوصی سازی واقعا هفت دهک جامعه ما بزرگ تر شده و افراد دهک‌های پایین تعدادشان بیش تر می شود.

مظفری در رابطه با الزامات خصوصی سازی تاکید کرد:‌ در رابطه با خصوصی سازی به چهار لازمه باید نگاه عظیم داشته باشیم اینکه خصوصی سازی مردمی یک بسته سیاستی است که مانند یک عمل جراحی حساس و دقیق،‌ در آن دقت بهتر از سرعت عمل است و بعد از واگذاری‌ها نیز باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار و فرهنگ سازی سرمایه‌ای و همچنین موازی بودن کارایی و عدالت در فرایند خصوصی سازی نیز از الزامات آن است.

نوشته شده در جمعه 87/3/17ساعت 4:2 صبح توسط یزدان ذوالقدر نظرات ( ) |