پیوستن به سازمان جهانی تجارت مبادله کالا را تسهیل و بازاری را برای کالاهای کشورها فراهم می‌کند تا آزادانه محصولات خود را در آن بفروشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا دکتر حسن سبحانی ـ اقتصاد دان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم ـ در همایشی با عنوان بررسی اصل 44 قانون اساسی رخداد توسعه‌ یافتگی در کشورهای پیشرفته را با نظام سرمایه‌داری همراه دانست و در توضیح مفهوم نظام سرمایه‌داری گفت: نظام سرمایه‌داری، نظامی است که در آن مالکیت بر ابزارهای تولید خصوصی است و انگیزه افراد از فعالیت‌های اقتصادی، کسب درآمدهای مادی است. در این نظام بر اصالت فرد بسیار تاکید شده و اصالت جمع بی‌معناست.

وی افزود: در نظام اقتصاد سرمایه‌داری به لحاظ اعتقادی، مفهومی به نام حق طبیعی وجود دارد و حق طبیعی آن چیزی شمرده می‌شود که در فعل انسان دیده می‌شود. نکته کلیدی که از این مفهوم استنباط می‌شود آن است که اگر نهادی مثل دولت در امور افراد دخالت کند و بایدها و نبایدها را به آنها بگوید، یعنی اصالت آنها را سلب و در حق طبیعی آنها مداخله کرده است.

سبحانی ادامه داد: از این رو نظام سرمایه‌داری که پا گرفت و فعالیت‌ها در آن اتفاق افتاد، تا مدت‌های مدید فرض عدم دخالت دولت در اقتصاد یا عدم لزوم مداخله دولت دراقتصاد یک فرض محوری بود و این شیوه از سال‌های 1775 تا سال 1930تقریبا بلامنازع بود. طوری که در مدت150 سال این نظریه که دولت هر جا دراقتصاد مداخله کند سلب آزادی کرده است، رواج داشت.

این استاد دانشگاه به بروز بحران در اقتصاد سرمایه‌داری در سال 1929 اشاره و اظهار کرد: در این سال با استدلال اینکه کمبود تقاضا در اقتصاد وجود دارد و بخش خصوصی هم تقاضا نمی‌کند، بر مداخله دولت برای رفع کمبود تقاضا تاکید شد و این حرف به معنای پس گرفتن حرف گذشته بود.

سبحانی در ادامه به روند شکل‌گیری نظریه اجماع واشنگتنی پرداخت و گفت: از سال 1980 به بعد سه موسسه‌ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا، برای بهتر شدن اوضاع و خروج امور از دست دولت، مجموعه‌ای را پیشنهاد کردند که این مجموعه شامل: خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع یارانه‌ها و حذف تعرفه‌ها بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: این مجموعه توصیه‌ها مورد پذیرش دیگر کشورهای جهان قرار گرفت و به دلیل توسعه‌ نیافتگی و نیاز به بانک آن را پذیرفتند. در حقیقت این کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل گرفتن وام و یا کمک فنی، سعی در اجرای این مجموعه پیشنهادی کردند.

وی متذکر شد: به این مجموعه توصیه‌ها و پیشنهادات که می‌توان آن را حرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتنی گفته شد؛ زیرا این سه سازمان در بیان مجموعه پشنهادات اجماع نظر داشتند.

سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود، گستره‌ تبادل کالا برای کشورهای توسعه یافته را که دارای انبوه کالا هستند، سطح جهان ذکر کرد و گفت: در گذشته سازمان‌هایی برای سهولت تجارت جهان ایجاد شد که نوع تکامل یافته آن، سازمان wto است. هدف این سازمان حذف موانع مبادله‌ کالا در کشورها است.

این اقتصاد دان تصریح کرد: اگر ما در کشورمان به تولید گندم یارانه ندهیم، برای کشاورز ایرانی نمی‌صرفد. از طرفی با توجه به نامساعد بودن شرایط آب و هوایی و محیط کویری کشور، ممکن است در هرهکتار بیش از 15 تن گندم حاصل نشود؛ بنابراین وقتی که گندم از آن سوی دنیا به مراتب ارزان‌تر از تولید داخل وارد کشور می‌شود، یعنی اینکه بهره‌وری در داخل کشور دچار مشکل است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در رابطه با اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) اظهار کرد: wto سازمانی است که سهولت مبادله کالا را فراهم می‌کند و از قبل نمی‌توان سود و زیانش را پیش‌بینی کرد، بلکه wto‌ بازاری را برای کالاهای کشورها فراهم می‌کند تا آزادانه محصولات خود را در آن بفروشند. بدیهی است هر کسی کالای بیشتری بفروشد بیشتر نفع می‌کند.

وی در ادامه به شکل‌گیری روند خصوصی سازی در دولت‌های ریگان و تاچر از سال 1980 اشاره و اظهار کرد: یکی از محورهایی که در سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای غربی دنبال شد، خصوصی سازی بود. سیاست‌های توسعه‌ای لزوما قابل تجدید نیست مگر آنکه شرایط، شرایط مشابهی باشد. بنابراین عمده‌ترین مانعی که باعث شد در جریان خصوصی سازی مشکلاتی ایجاد شود، فقدان نهادهای لازم در اقتصادهای توسعه‌ای بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه هر اقتصادی باید متناسب با درجه توسعه‌یافتگی خود و نهادهایش تصمیم‌گیری کند و به واسطه‌ تحول نهادی تحول در تصمیم‌گیری به وجود آید، اضافه کرد: بررسی طرفداران اجماع واشنگتنی در اجرای سیاست‌ها این بود که باید نهادسازی‌های صورت بگیرد. کسانی که سیاست‌های اجماع واشنگتنی را تجویز کردند در حقیقت به دنبال توسعه‌ خودشان بودند. آنها معتقد بودند که بخش‌های دولتی باید واگذار شود ولی چون بخش خصوصی کارآمد و با انگیزه‌ای وجود نداشت در این سیاست شکست خوردند. اجماع واشنگتنی اگر چه از این موضع دست برنداشت ولی عملا در ادامه راه متوجه فقدان نهادسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: در دنباله سیاست اجماع واشنگتنی، نظریه پسا واشنگتنی نیز شکل گرفت که طرفدارانش معتقد بودند باید دست از خصوصی کردن شرکت‌های دولتی برداشته شود و ضمن آنکه بخش دولتی هست، بخش خصوصی در کارآمدی بخش دولتی رشد کند و قدرت رقابت داشته باشد.

به گزارش ایسنا، سبحانی در پاسخ به این پرسش که نظریه اقتصادی دولت نهم به مدل اجماع واشنگتنی نزدیک است یا پسا واشنگتنی؟ گفت: دولت شعارهایی داده که آنها را به قانون تبدیل نکرده و این شعارها عمدتا با برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد. روی هم رفته دولت تئوری اقتصادی ندارد و باری به هر جهت برنامه چهارم را به دلیل تامین بخشی از نیازهای کشور اجرا می‌کند.

وی افزود: نمی‌توان تشخیص داد که نظریه اقتصادی دولت به کدام تئوری نزدیک‌تر است، ولی می شود گفت که تا حدودی بر مبنای قانون برنامه چهارم عمل می‌کند که دراین صورت می‌توان گفت قانون برنامه چهارم متناسب با اجماع واشنگتنی است.